تاکید استاندار مازندرن بر رفع مشکل فعالان صنعت مرغ

تصویر:احمد حسین زادگان – استاندار مازندران
استاندار مازندران بر لزوم هماهنگی همه دستگاه‌ها در اجرای مصوبات کارگروه تنظیم بازار و رفع مشکلات صنعت مرغ استان تاکید کرد.
احمد حسین زادگان بر برگزاری جلسه فوری بین دستگاه‌های مرتبط گمرک، استاندارد و پشتیبانی امور دام برای حل مشکلات فعالان صنعت مرغ در استان مازندران تاکید کرد و اظهار داشت : ناهمخوانی بین تولید و بازار بخاطر بیماری کرونا از یکسو، کاهش نرخ مرغ، افزایش و کمیاب شدن نهاده‌های دام و طیور در کنار نبود سردخانه موردنیاز، نظم بازار مرغ را مدتی بهم ریخته است.
وی ادامه داد: دولت در سه بخش جوجه ریزی، نهاده‌های دامی و خرید روزانه مرغ تصمیمات خوبی گرفته است.

حسین زادگان در خصوص به تعادل رسیدن میزان جوجه ریزی و میزان تولید گفت: به تولیدکنندگان صنعت مرغ در استان این اجازه داده شد میزان جوجه ریزی را مدیریت کنند تا شاهد مشکل دوباره در این زمینه نباشیم.
وی به کاهش مصرف مرغ در پی تبعات بیماری کرونا در استان و کشور اشاره کرد و افزود: در زمینه خرید مرغ مازاد و تامین نهاده‌های طیور دولت ورود یافته و قرار است با توزیع گسترده نهاده‌ها این مشکل حل شود.

استاندار مازندران با بیان اینکه مرغداران استان در دو ماه گذشته زیر قیمت مرغ به بازار عرضه کردند و دچار خسارت مالی شدند، گفت: براساس مصوبه دولت برای رفع این مشکل مرغداران و تعادل در بازار تولید و مصرف، اموردام استان روزانه ۲۰۰ تن مرغ از مرغداران تضمینی خریداری می‌کند.
خیریان پور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران نیز با بیان اینکه تصمیم برای صادرات مرغ و تهسیل گری باید در کشور گرفته شود، گفت: براساس تصمیم رییس جمهور برای پشتیبانی دام وغله با نگهداری ۲۰ درصدی ذخیره سازی مرغ در گمرگ و آزادسازی ۸۰ درصدی عرضه مرغ مشکل نهاده بزودی حل می‌شود.

مدیرکل پشتیبانی امور دام مازندران نیز در این جلسه با بیان اینکه رسوب نهاده‌ها در انبار‌های بنادر بلای جان شده است، گفت: برای آزاد سازی نهاده و ترخیص در بندر باید برنامه ریزی شود.
جعفری با بیان اینکه ۲۰ درصد کالا در بازار بماند و بقیه باید ترخیص شود، افزود: ۵۶۰ هزارتن نهاده ها دارد ارسال می‌شود و مکان برای ذخیره سازی نداریم.
یوسفی منش ناظر گمرکات مازندران نیز گفت: پارسال ۴ میلیون و ۲۱۳ هزار تن کالا وارد استان شدکه سهم بخش پشتیبانی دام ۵۰۰ هزار تن بود و بقیه مربوط به بخش خصوصی است.