واژه “افت” ابزاری جدید برای سود کشتارگاه‌ها و ظلم به مرغداران
ظاهراً هر کشتارگاهی برای خود سود مشخصی را تعیین کرده است و اگر این سود در روز تکمیل نگردد ، با پدیده‌ای بنام “افت” حاشیه سود روزانه خود را افزایش می‌دهد.
مورد فوق فعلاً در کشتارگاه‌های سبزوار اعلام‌شده است و اکثریت مرغداران آن به همراه انجمن صنفی تولیدکنندگان مرغ گوشتی خراسان رضوی آن را تائید و گزارش نموده‌اند.
این یک رقابت ناسالم جهت فروش مرغ در خراسان رضوی است و داستان از جایی شروع می‌شود که مرغدار مرغ زنده خود را درب مرغداری تحویل می‌دهد . در این میان از مبدأ تا مقصد و کشتارگاه هر اتفاقی برای مرغ زنده رخ دهد از مرغدار بنام افت کسر می‌گردد و جالب آنکه افت معیار خاصی ندارد و مرغدار دخل و تصرفی که از لاشه مرغ به وجود می‌آید ندارد.
این مبلغ که بدون هیچ استاندارد یا قانونی از مرغدار کسر می‌گردد ، گاهی از پانصد هزار تومان آغاز و تا یک و نیم یا دو میلیون تومان می‌باشد.
در این خصوص از چندی پیش جلسه‌ای بین سازمان صنعت ، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی خراسان رضوی ، انجمن صنفی تولیدکنندگان مرغ گوشتی خراسان رضوی ، اتحادیه شرکت تعاونی‌های مرغداران خراسان و انجمن کشتارگاه‌های شرق کشور در محل سازمان صنعت و معدن برگزار شد که در آن مقرر و تصویب گردید که هیچ کشتارگاه و یا کشتار کنی نمی‌تواند و حق ندارد به اسم “افت” مبلغی را از مرغدار کسر نماید به‌غیراز چینه‌دان و معدومی که می‌بایستی طی صورت‌جلسه با حضور نماینده دامپزشکی ، مسئول کشتارگاه و کارشناس مربوطه امضاء و از مرغدار کسر گردد.
در غیر این صورت هرگونه کسری به اسم افت برای مرغ زنده از مرغدار غیرقانونی می‌باشد.
همچنین توافق گردید چنانچه به هر دلیلی کشتارگاه و یا کشتار کنی به اسم افت از مرغدار خسارتی کسر کند ، طی صورت‌جلسه‌ای به سازمان صنعت ، معدن و تجارت معرفی و ضمن برخورد قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی و مشمول جرائم قانونی گردد.
با توجه به صورت‌جلسه فوق و شفاف بودن موضوع ، متأسفانه افرادی در استان طوری عمل می‌نمایند که گوئی قدرت پول و ثروت آن‌ها از قانون و قانون‌گذار فراتر رفته است و همچنان در حال اجرای این ظلم بر مرغداران خراسان رضوی هستند.
باید در نظر داشته باشیم که این رویه غلط و این قانون‌شکنی در استانی در حال رخ دادن است که ازنظر جغرافیایی در شرقی‌ترین نقطه ایران قرار دارد و از مبادی ورودی فاصله زیادی دارد ، هزینه حمل ، بالاتر و همچنین هزینه تمام‌شده تا هر کیلو200 – 300 تومان نسبت به سایر استان‌های هم‌جوارش بیشتر است.
اعلام سریع مسئولین باعث خواهد شد تا این قانون‌شکنی به‌عنوان یک سنت و روش در این استان باقی نماند و یا به سایر استان‌ها سرایت نکند چراکه قیمت تمام‌شده این محصول ، ذاتاً ناپایدار و همراه با ضرر است و توسعه این روش‌های مکروه و غیرشرعی خود یک چالشی خواهد بود که اگر در نطفه خفه نشود تبدیل به یک آفت بزرگ خواهد شد.
بنابراین برخورد سریع انجمن صنفی کشتارگاه‌ها ، اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران ، سازمان تعزیرات ، وزارت صنایع و معادن و تجارت و هماهنگی بین مرغداران در برطرف نمودن این مشکل بسیار مهم است .
