پیگیری توأمان اجرای اصل ۴۴ و ارتقای عملکرد بنگاه‌ها در خصوصی سازی
تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه اجرا و تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی و ارتقای شاخص‌های عملکردی بنگاه‌های واگذار شده از اهداف مورد انتظار خصوصی سازی است، اعلام کرد: دولت در واگذاری بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج فارس، با اهلیت سنجی و در یک رقابت تنگاتنگ توانست به سمت تحقق این هدف گام بردارد.
به گزارش ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه اقتصاد پویا با عنوان «خصوصی سازی‌ها محکوم به شکست» توضیح داد: واگذاری بنگاه‌ها به بخش غیردولتی در راستای سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب درباره اصل ۴۴ قانون اساسی و با هدف کاهش تصدی‌گری دولت و تمرکز دولت بر اهداف و وظایف حاکمیتی اصلی خود یعنی هدایت اقتصاد و نظارت بر آن، انجام می‌شود.
از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۱، تعداد ۸۷۲ بنگاه به ارزش ۵۵۱، ۳۴۸ میلیارد تومان به بخش غیردولتی واگذار شده است. از این تعداد، بنگاه‌هایی که در سال‌های اخیر به هر نحو دچار چالش شده است؛ ۱۹ بنگاه به ارزش ۳۷۴، ۱۴ میلیارد تومان است؛ بنابراین صرفاً ۲ درصد از نظر تعداد و ۴ درصد از نظر ارزش، از کل بنگاه‌هایی که طی ۲۱ سال اخیر توسط سازمان خصوصی سازی به بخش غیردولتی واگذار شده‌اند دچار چالش شده است.
بروز چالش‌های حداقلی طبیعی و جزء ریسک‌های دستیابی به اهداف عالیه خصوصی سازی است که با مدیریت مناسب آنها در چارچوب قوانین و مقررات، می‌توان به هدف دست یافت. ارتقای شاخص‌های عملکردی بنگاه‌های واگذار شده در بلندمدت در سایه توان مدیریتی بخش غیردولتی، نیز از دیگر اهداف مورد انتظار خصوصی سازی است و یکی از نقاط تمرکز دولت سیزدهم اصلاح این موارد بوده تا با اهلیت سنجی درست مانع از انحراف در این اهداف شود.
مزایده تاریخی بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج فارس که بیش از ۴۰ درصد پیش‌بینی بودجه درباره درآمدهای دولت از محل واگذاری سهام دولت را به‌تنهایی محقق کرد، با حساسیت و شفافیت ویژه‌ای از سوی دولت دنبال شد. پیش از برگزاری این مزایده تاریخی کارگروه پایش اهلیت مرکب از نمایندگان هیأت واگذاری، نهادهای نظارتی و دستگاه تخصصی نیز اهلیت خریداران را تأیید کردند و شرکت اهداف وابسته به صندوق بازنشستگی نفت و شرکت پالایشگاه نفت تهران یک رقابت تنگاتنگ و بی‌نظیر را در سه روز پشت سر گذاشتند که نهایتاً شرکت اهداف برنده رقابت بود و از رهگذر این رقابت تمام عیار در سه روز متوالی بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به قیمت پایه نصیب دولت شد و این تأمین مالی غیرتورمی باعث می‌شود که از استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی جلوگیری شود.
همچنان که اشاره شد در قانون بودجه امسال، ۷۰ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری سهام دولت دیده شده بود که مهم‌ترین و ارزنده‌ترین بخش آن مربوط به ۱۲ درصد بلوک هلدینگ خلیج فارس است که اکنون حصه نقدی آن که ۳۲ هزار میلیارد تومان است تامین و به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی واریز شده و معامله نهایی شده است. نقطه ضعف واگذاری‌هایی که در گذشته با بحران مواجه شده بودند، فقدان اهلیت خریدار بود که در این مورد و بزرگ‌ترین معامله تاریخ خصوصی سازی، شایستگی و اهلیت خریدار محرز است چرا که شرکت اهداف، خود سهامدار هلدینگ خلیج فارس است و علاوه بر آنکه تجربه و تخصصی متمرکز بر این حوزه دارد، پرتفوی بسیار ارزنده‌ای نیز در این صنعت دارد. ضمن این که کارگروه پایش اهلیت مرکب از نمایندگان هیات واگذاری، نهادهای نظارتی و دستگاه تخصصی نیز اهلیت خریدار را تایید کرده‌اند.
