ایران می‌توانست بزرگ‌ترین صادرکننده مرغ گوشتی در خاورمیانه باشد
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان مرغ گوشتی با اشاره به تزریق 2 هزار و 500 میلیارد تومان نقدینگی به بخش خودرو گفت: اگر چنین رقمی به صنعت تولید مرغ گوشتی تزریق می‌شد میزان صادرات این کالای پروتئینی از کشور از 100 هزار تن در سال به 500 هزار تن می‌رسید.
هنگامی‌که دولت از بسته خروج از رکود رونمایی کرد کمتر کسی فکر می‌کرد عمده برنامه‌ریزی‌ها در این بسته معطوف به صنعت خودرو باشد، چراکه در حال حاضر تمامی صنایع کشور به‌ویژه صنایع کشاورزی و غذایی از یک کمبود نقدینگی بی‌سابقه رنج می‌برند و همین امر موجب شده تا بیشتر صنایع کشور توان گام برداشتن حتی به‌اندازه یک‌قدم را نیز نداشته باشند.
در این میان یکی از صنایعی که به‌شدت از مشکل کمبود نقدینگی به چالش کشیده شد، صنعت تولید دام و طیور است.این صنعت از یک‌سو با مشکل تأمین به‌موقع نهاده‌های دامی باکیفیت و باقیمت مناسب رنج می‌برد و از سوی دیگر به دلیل به‌روز نبودن فناوری‌های تولید، از بهره‌وری پایینی در تولید برخوردار است.بر همین اساس بسیاری از کارشناسان و فعالان این صنعت بر این باورند که ایران می‌تواند یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان مرغ گوشتی در منطقه خاورمیانه باشد و برای تحقق چنین امر مهمی در حال حاضر نیاز به حمایت مالی دولت وجود دارد.
بر پایه این گزارش در حالی دربسته خروج از رکود به صنعت خودرو و برخی صنایع دیگر نظیر لوازم‌خانگی توجه شد که جای خالی بسیاری از صنایع ازجمله صنایع غذایی کاملاً احساس می‌شود.
در همین ارتباط با عظیم حجت رئیس اتحادیه تولیدکنندگان مرغ گوشتی کشور به گفتگو نشسته‌ایم و وی با بیان اینکه از دولت یازدهم این توقع و انتظار می‌رود که به‌مانند صنعت خودرو توجه خود را به کلیه صنایع ازجمله صنعت دام و طیور نیز مبذول کند ، گفت: چنانچه نقدینگی به ارزش 2 هزار و 500 میلیارد تومان به صنعت تولید مرغ گوشتی کشور صورت می‌گرفت در کوتاه‌مدت قادر بودیم میزان صادرات خود را از 100 هزار تن به 500 هزار تن افزایش دهیم.
وی افزود: هم‌اکنون ترکیه به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده مرغ گوشتی به کشورهای منطقه درآمد ارزی فراوانی از محل صادرات این کالای پروتئینی دارد و این در حالی است که کشورمان می‌تواند با یک برنامه‌ریزی جامع و نیز حمایت‌های مالی دولتی، جایگاه نخست صادرات مرغ گوشتی را در منطقه از آن خود کند.
حجت با اشاره به اینکه ایران در منطقه‌ای واقع‌شده است که به لحاظ مصرف مرغ گوشتی، یک‌سوم صادرات جهان به این منطقه انجام می‌شود، اظهار کرد: چنانچه نقدینگی 2 هزار و 500 میلیارد تومانی دولت به‌جای صنعت خودرو به صنعت تولید مرغ گوشتی تزریق می‌شد، تمام این رقم به‌طور کامل ظرف دو سال به سیستم بانکی کشور بازمی‌گشت ضمن آنکه هزینه‌های تولید مرغ گوشتی در کشور نیز کاهش می‌یافت.
وی ادامه داد: پرداخت نقدینگی به این حجم به صنعت خودرو به‌هیچ‌وجه مورد اعتراض تولیدکنندگان مرغ گوشتی نیست اما مورد انتظار و توقع است که دولت چنین حمایت‌هایی را از صنعت تولید مرغ گوشتی نیز داشته باشد.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه در حال حاضر میزان تولید مرغ گوشتی در کشور 2 میلیون و 100 هزار تن است، تصریح کرد: چنانچه دولت 2 هزار و 500 میلیارد تومان نقدینگی را در قالب یارانه یا وام ارزان‌قیمت به بخش تولید مرغ گوشتی تزریق می‌کرد در کوتاه‌ترین زمان ممکن میزان تولید و پرورش این کالای پروتئینی به 2 میلیون و 700 هزار تن افزایش می‌یافت.
به گفته حجت هم‌اکنون تقاضاهای بسیاری از کشورهای منطقه برای خرید مرغ گوشتی تولید ایران وجود دارد که متأسفانه به دلیل کمبود نقدینگی امکان تولید متناسب با بازارهای منطقه برای پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی در کشور وجود ندارد.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان مرغ گوشتی با اشاره به اینکه در میان صنایع مختلف غذایی کمترین تورم در صنعت تولید مرغ گوشتی ظرف دو سال گذشته تجربه‌شده اظهار کرد: دولت از سال 93 هیچ تجدیدنظری را در بخش قیمت مرغ اعمال نکرده است و همین امر موجب شده تا حاشیه سود تولید مرغ گوشتی برای تولیدکنندگان داخلی هرسال کمتر از سال قبل شود.
وی با تأکید بر اینکه تا زمانی می‌توانیم از تولید و صادرات مرغ گوشتی در کشور به‌عنوان یک قدرت اقتصادی یاد کنیم که شرایط تولید برای پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی در کشور مقرون‌به‌صرفه باشد.
وی گفت: در حال حاضر وضعیت قیمت‌های تمام‌شده تولید مرغ گوشتی در کشور به‌گونه‌ای است که به ازای پرورش هر کیلو مرغ، تولیدکننده داخلی چند 100 تومانی ضرر می‌دهد.
بر پایه این گزارش آنچه از اظهارات فعالان و تولیدکنندگان مرغ گوشتی به ذهن متبادر می‌شود این است که این صنعت نیز مانند صنعت خودرو از کمبود نقدینگی شدید رنج می‌برد و به‌سختی با شرایط موجود ادامه حیات می‌دهد. در خصوص تولید مرغ گوشتی در کشور همین میزان کفایت می‌کند که بدانیم در شرایطی که مصرف انواع محصولات پروتئینی نظیر ماهی و گوشت قرمز به دلیل قیمت بالای آن هرسال در سفره خانوار ایرانی کمتر می‌شود؛ درواقع مصرف مرغ است که توانسته بار سنگین تأمین پروتئین موردنیاز مردم را تاکنون و با این شرایط به دوش بکشد. حال اگر قرار باشد کمبود نقدینگی تولیدکنندگان در این بخش منجر به کاهش تولید شود از یک‌سو با پایین آمدن امنیت غذایی مردم روبرو خواهیم بود و از سوی دیگر قطعاً مجبور می‌شویم بخش زیادی از نیاز داخلی را از طریق واردات تأمین کنیم که قطعاً این شرایط نه به نفع تولیدکننده و نه به نفع دولت و مصرف‌کننده است.
