تحولات بازارمرغ؛ نسخه‌ دستوری دولت که کارساز نشد

در روزهای اخیر بازار گوشت مرغ با نوسان‌های بسیاری در قیمت مواجه بوده و وضعیت کنونی آن نارضایتی هر دو گروه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را به دنبال داشته است و عملا سیاست دستوری دولت در تعیین نرخ مصوب برای گوشت مرغ با شکست مواجه شده است.

خبرگزاری فارس ـ اردبیل؛ مهران عقلمند: در روزهای اخیر بازار گوشت مرغ با نوسان‌های بسیاری در قیمت مواجه بوده و وضعیت کنونی آن نارضایتی هر دو گروه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را به دنبال داشته است و عملا سیاست دستوری دولت در تعیین نرخ مصوب برای گوشت مرغ با شکست مواجه شده است به طوری‌که مرغ با قیمت مصوب ۱۵ هزار تومان در بازار موجود نبوده و در حال حاضر قیمت گوشت مرغ در بازار تفاوت فاحشی با نرخ مصوب دولتی دارد.

مرغ با قیمت مصوب ۱۵ هزار تومان در بازار موجود نبوده و در حال حاضر قیمت گوشت مرغ در بازار تفاوت فاحشی با نرخ مصوب دولتی دارد.

پس از افزایش قیمت گوشت قرمز در سال گذشته، گوشت مرغ به‌عنوان یک ماده پروتئینی ارزان قیمت بر سر سفره‌های کوچک شده مردم قرار گرفت و حتی در ماه‌های پایانی سال به دلیل تولید مازاد گوشت مرغ در کشور قیمت این محصول تا ۷ هزار تومان نیز کاهش یافت اما در چند ماه گذشته به دلیل نوسانات در بازار گوشت مرغ، قیمت این محصول تا ۲۰ هزار تومان نیز رسیده و اکنون نیز هر کیلوگرم مرغ بین ۱۷ تا ۱۹ هزار تومان به فروش می‌رسد و این درحالیست که به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و فشار مضاعف اقتصادی وارد شده بر اقشار مختلف به دلیل شیوع ویروس کرونا شاهد حذف این محصول پروتئینی نیز از سفره‌های مردم هستیم.

 

برای بررسی چرایی وضعیت کنونی در بازار باید توجه کنیم که تناسب میان عرضه و تقاضا یکی از ابتدایی‌ترین مفاهیم در علم اقتصاد بوده و قیمت کالاها نیز بر اساس تعادل میان عرضه و تقاضا تنظیم شده و هر زمانی‌که شاهد اختلال در این سیستم باشیم قیمت کالاها نیز دچار آشفتگی می‌شود و از همین‌رو بهترین روش در تعدیل قیمت‌ها و خروج از آشفتگی در بازار اصلاح اختلالات موجود در عرضه و تقاضای محصول است.

به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و فشار مضاعف اقتصادی وارد شده بر اقشار مختلف به دلیل شیوع ویروس کرونا شاهد حذف این محصول پروتئینی نیز از سفره‌های مردم هستیم.

متاسفانه مسؤولان دولتی بدون توجه به این امر سیاست دستوری قیمت‌گذاری را در دستور کار خود قرار داده و با سرکوب قیمت در بازار سعی در کاهش قیمت این محصول داشتند که البته شواهد موجود در بازار از تفاوت فاحش قیمت گوشت مرغ با نرخ مصوب اعلام شده گواه این موضوع است که باری دیگر سیاست دستوری دولت در تنظیم بازار با شکست مواجه شده است.

وضعیت کنونی قیمت‌ها در خصوص گوشت مرغ نشان می‌دهد که دخالت دولت در قیمت کالاها و تعیین نرخ مصوبی که هم اکنون در بازار اجرا نمی‌شود و حتی تولیدکنندگان نیز پیشتر نارضایتی خود را از این قیمت نشان داده و عملا عرضه مرغ با قیمت ۱۵هزار تومانی را امکان پذیر نمی‌دانستند، در تنظیم بازار تاثیری نداشته و بیشتر بازار را به سمت آشفتگی سوق داده است.

 

سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت در سال‌های اخیر در موارد مشابه برای تنظیم بازار نشان می‌دهد که مسؤولان در چنین شرایطی برای تعدیل قیمت در بازار یا رو به واردات کالا آورده و یا با سیاست دستوری و دخالت در قیمت کالا سعی در کاهش قیمت‌ها دارند و در نهایت نیز درصدد تخصیص ارز ارزان برای تامین نهاده‌های مورد نیاز بوده‌اند که البته این موضوع به‌دلیل برخی مشکلات نصف و نیمه انجام می‌شود و چنانچه در سال گذشته و پس از افزایش قیمت گوشت قرمز دولت اقدام به واردات گوشت یخ زده کرد که عرضه این محصولات در بازار هم قیمت‌ها را کاهش نداد و نتیجه مطلوبی در حمایت از مصرف کننده نداشت.

با توجه به موارد مذکور می‌توان نتیجه گرفت که سیاست‌های اتخاذی از سوی دولت برای تنظیم بازار و سرکوب قیمت و سیاست دستوری در حوزه‌های مختلف در حمایت از مصرف کننده شکست خورده و نتیجه مناسبی نداشته است و از همین رو سیاست‌گذار باید با تغییر رویه خود برای تعدیل بازار به سیستم عرضه و تقاضا بیش از پیش توجه کرده و با ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای محصول نسبت به کاهش قیمت‌ها اقدام کند.

 

یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت مرغ در ماه‌های اخیر عدم نظارت صحیح دولت بر بازار و هم چنین عرضه نهاده‌های دامی است. در حال حاضر ۷۰ درصد نیاز نهاده‌های دامی کشور از طریق واردات تامین می‌شود و البته دولت برای جلوگیری از قیمت تمام شده این محصول ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی در نظر گرفته اما این درحالیست که قیمت نهاده‌های دامی در ماه‌های گذشته همزمان با افزایش نرخ ارز در کشور افزایش داشته و همین امر سبب افزایش قیمت تمام شده گوشت مرغ شده است.

یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت مرغ در ماه‌های اخیر عدم نظارت صحیح دولت بر بازار و هم چنین عرضه نهاده‌های دامی است.

بررسی‌های انجام یافته برای دریافت اطلاعات چرایی افزایش قیمت نهاده‌های دامی درحالی‌که ارز دولتی برای واردات آن تخصیص یافته نشان می‌دهد که تامین ارز برای این نهاده‌های دامی از سوی دولت به طور کامل انجام نمی‌گیرد و در حالی قیمت ۱۵ هزار تومانی برای عرضه گوشت مرغ گرم تعیین شده که فقط ۳۰ درصد نهاده‌های دامی (کنجاله و سویا) توسط دولت به نرخ دولتی در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد و ۷۰ درصد مابقی را نیز از بازار آزاد با نرخ‌های بالاتر از معمول خریداری می‌کنند که همین امر سبب افزایش قیمت تمام شده گوشت مرغ شده است.

 

نرخ گذاری دستوری در حد بخشنامه و صورتجلسه است

عیسی شاهی زارع، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اردبیل درگفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس عنوان کرد: تا زمانی‌که دخالت‌های دولت در بازار به شکل کنونی ادامه داشته باشد نابسامانی‌ها ادامه‌دار خواهد بود و مسؤولان در اعمال سیاست‌های دستوری و قیمت‌گذاری‌ها توجهی به قیمت نهاده‌های دامی نکرده و به همین دلیل در نرخ گذاری بر روی گوشت مرغ با چنین تفاوت قیمت فاحشی مواجه هستیم.

وی افزود: نرخ گذاری‌های دستوری فقط در حد صورتجلسه و بخشنامه‌های اداری بوده و هیچ‌گاه در سطح بازار عملیاتی نشده و در کل امکان اجرایی شدن نیز ندارد و در مجموع مدیریت اقتصاد با سیاست‌های دستوری امکان پذیر نیست و مسؤولان باید با رهاسازی بازار و عدم دخالت در آن زمینه را برای مدیریت اقتصاد و بازار با مولفه‌های خاص خود فراهم سازند.

 

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان اردبیل تشریح کرد: تامین نهاده‌های دامی یکی از اصلی‌ترین مولفه‌ها در قیمت تمام شده گوشت مرغ بوده و از آنجایی‌که دولت ارزی برای تامین نهاده‌های دامی اختصاص نمی‌دهد به‌همین دلیل تولیدکنندگان بالاجبار نهاده‌های دامی را از بازار سیاه با دو الی سه برابر قیمت تهیه می‌کنند که همین امر سبب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود.

شاهی زارع گفت: برابر آمار و اطلاعات به دست آمده در فصل بهار فقط ۳۰ درصد نهاده‌های دامی مورد نیاز تولیدکنندگان گوشت مرغ از طریق دولت و ارز دولتی تامین شده و تولیدکنندگان مابقی نیاز خود را از بازار سیاه تهیه کرده‌اند.

 

گفتنی است؛ پیش از این نیز رئیس هیات‌مدیره شرکت تعاونی توسعه صنعت طیور کشور در خصوص قیمت نهاده‌های دامی در بازار گفته بود؛ در حال حاضر در بازار، کنجاله سویا ۷ هزار ۵۰۰ تومان و ذرت ۲ هزار و ۶۰۰ تا ۲ هزار و ۸۰۰ تومان به دست مرغ‌داران می‌رسد و این امر نشان می‌دهد که نظارت صحیح بر بازار وجود ندارد و قیمت تمام شده با ۳۰ درصد کنجاله سویا و ذرت تامین شده حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۱۵هزار ۷۰۰ تومان برای تولید‌کننده تمام می‌شود.

مقایسه این رقم با قیمت مصوب نشان می‌دهد که تولید‌کنندگان هنوز از حاشیه ضرر و زیان خارج نشده‌اند. در عین حال، اگر تمام این نهاده به قیمت مصوب در اختیار تولید‌کننده قرار گیرد، قیمت تمام شده حدود ۱۳هزار تومان خواهد بود.(روزنامه دنیای اقتصاد)

به گزارش خبرگزاری فارس، با توجه به موارد ذکر شده نرخ‌گذاری دستوری در بازار محکوم به شکست بوده و نه تنها تاثیر مثبتی در تعدیل قیمت‌ها نداشته بلکه در مواردی سبب نابسامانی و سردرگمی نیز شده است.

از این‌رو دولت‌مردان در چنین شرایطی یا باید با تامین نیازهای تولیدکنندگان و تخصیص ارز دولتی برای تهیه نهاده‌های دامی و برخورد با متخلفان بازار سیاه زمینه کاهش هزینه‌های تولید گوشت مرغ و در پی آن کاهش قیمت محصول در بازار را فراهم سازند و یا دولت باید در کنار تشدید نظارت بر بازار با کاهش دخالت‌های خود در قیمت‌گذاری‌های دستوری راه را برای فعالیت تولیدکنندگان باز کنند و در این‌صورت تولیدکنندگان قیمت محصولات تولیدی خود را در بازار به نسبت کیفیت و هزینه‌های تولید تعیین خواهند کرد.

 

پس از آن تولیدکننده واقعی برای فروش بهتر و بیشتر به دنبال افزایش کیفیت محصول تولیدی خود بوده و همین امر باعث اعتمادسازی در جامعه می‌شود که در پی آن تقاضا برای خرید محصول با کیفیت و قیمت عادلانه افزایش خواهد یافت و همین امر سبب افزایش تولید شده و این چنین تعادل بین عرضه و تقاضا به وجود آمده و در چنین ساز و کار مناسب و تنظیم شده با مولفه‌های اقتصادی با افزایش تقاضا و هم چنین عرضه شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار و تعدیل آن خواهیم بود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *